رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۵۷ از ۱۸۰
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۹۷۵

الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم‌له در جهت ترغیب محکوم‌علیه…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که طلب محکوم‌له از محکوم‌علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم‌علیه توقیف…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۰۱۱

خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث می‌باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

نظریه
شماره ۲۵۰۹/۹۵/۷

اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-با توجه به اینکه توقیف تمام ملک به منزله سلب مالکیت از مالک نیست، در صورتیکه پس از رسیدگی دادگاه احراز شود که صرفاً دو پنجم اموال توقیف شده باید استرداد شود…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

نظریه
شماره ۸۵۸/۹۵/۷

1-در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسم…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسم…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۰

ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر می‌دارد: «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رفع اثر از قرار تأمین خواسته و آثار تبعی آن بدون اتخ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 57

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.