هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی…
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت ب…
ارجاعدهنده به ماده 57
الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکومعلیه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکومله در جهت ترغیب محکومعلیه…
الف- در فرض سؤال که طلب محکومله از محکومعلیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه توقیف…
ارجاعدهنده به ماده 57
خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث میباشد.
اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…
ارجاعدهنده به ماده 57
اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن…
الف-با توجه به اینکه توقیف تمام ملک به منزله سلب مالکیت از مالک نیست، در صورتیکه پس از رسیدگی دادگاه احراز شود که صرفاً دو پنجم اموال توقیف شده باید استرداد شود…
ارجاعدهنده به ماده 57
1-در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسم…
1-در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسم…
ارجاعدهنده به ماده 57
ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر میدارد: «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد.
منظور از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رفع اثر از قرار تأمین خواسته و آثار تبعی آن بدون اتخ…
ارجاعدهنده به ماده 57
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.