اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکومٌعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابیشده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از استدلالهای مذکور در این رأی وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکومعلیه قابل پذیرش است؛
1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سا…
ارجاعدهنده به ماده 54
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از استدلالهای مذکور در این رأی وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکومعلیه قابل پذیرش است؛
1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سا…
ارجاعدهنده به ماده 54
اگر مالی از اموال محکومعلیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوملهم، با فواصل زمانی مختلف و با تقدم و تأخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محک…
هرگاه مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکومله توقیف شود، با عنایت به مل…
ارجاعدهنده به ماده 54
با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف میشود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقهگذار و صدور دستور…
اولاً، با توجه به این که مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنج…
ارجاعدهنده به ماده 54
شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است.
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق مح…
ارجاعدهنده به ماده 54
در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکومله مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آنکه چنانچه بانک؛
اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «...
ارجاعدهنده به ماده 54
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.