هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی
عملیاتی که برای تحقق خواستهی محکومله طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
اجراییه دادگاه بر الزام محکومعلیه به تحویل واحد آپارتمانی در طبقه پنجم دلالت دارد؛
سؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانین و مقررات حاکم نمیباشد و همانگونه که از سؤال بر میآید ناشی از ابهام و اشکال موجود در مرحله اجرای حکم است که وفق مواد 25…
ارجاعدهنده به ماده 25
مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است.
صرفنظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رأی بر عهده مقام قضایی مربوط است، اولاً، صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای…
ارجاعدهنده به ماده 25
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابقالصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود: -1 آیا املاک، خودرو و حسابهای بانکی واخواه…
1 و -2 اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 محکومعلیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور…
ارجاعدهنده به ماده 25
1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای در صورتی که ضمن رأی محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکومعلیه از انجام آن خودداری نماید؛
1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکومعلیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی میگردد.
ارجاعدهنده به ماده 25
1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال…
1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای…
ارجاعدهنده به ماده 25
همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههای وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پروندههای با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛
وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چ…
ارجاعدهنده به ماده 25
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.