رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۲۰ از ۱۸۰
  • ۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هر‌گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی

۲ارتباط ثبت‌شده
۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۲۹۶

1-آیا داد ورز در مرحله اجرای حکم می‌تواند دستور توقیف اموال محکوم‌علیه را صادر کند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به مواد 20، 23 و 50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام مدنی بر عهده مدیر اجراست و مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه، عملیات اجرایی را به دادو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۰۵۲

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مد…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.