رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۰۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟ 2- آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم‌عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، کفایت می‌کند؟ 3- در صورتی که محکوم‌به غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکوم‌به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه، نام دیگر محکوم‌لهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوم‌به قابل تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟ 4- در صورتی که محکوم‌له لایحه‌ای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکوم‌به ثبت کرده باشد، آیا بعداً می‌تواند به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟ 5- با عنایت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و پیش‌بینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی‌البدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟ 6- در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط محکوم‌له منوط شده باشد، آیا محکوم‌علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۳/۱-۳۰۵ح

متن نظریه

1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سؤال صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از محکوم‌لهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمی¬تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با عنایت به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از آن‌جا که تصرف در محکوم‌به غیر قابل تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم‌به باید تسلیم همه محکوم‌لهم شود و اگر برخی از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف این‌که یکی از محکوم‌لهم درخواست صدور اجراییه کرده است، نمی‌توان صرفاً نام وی را به عنوان محکوم‌له درج کرد و درج مشخصات محکوم‌لهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا تمام محکوم‌لهم ذی‌نفع در اجرا هستند. ثالثاً، چنانچه محکوم‌به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له است، صدور اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم‌لهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوم‌لهم در اجراییه ضروری نمی‌باشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوم‌لهم است. 4- در فرض سؤال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم‌علیه و متعاقباً صدور یا عدم صدور بعدی اجراییه به درخواست محکوم‌له و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده واحد اجرای احکام مدنی ذی‌ربط است. 5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی است. 6- در فرض سؤال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم‌له این حکم فقط خریدار (خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی) است و وی می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آن‌که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم‌له محسوب نمی‌شود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.