حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذینفع یا قائممقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی مقام قضایی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
احکام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت مندرج در ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود».
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1390: «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دارندگان پایه قضایی از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشند.