رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند سوال درباره پرداخت مهریه

    3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکوم‌به به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۰

  2. نظریه

    نظریه مشورتی درخصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیته‌های تجدید نظر انضباطی فدراسیون‌های ورزشی

    با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخواهی و صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات، دعاوی و شکایات و با توجه به اینکه فدراسیون‌های ورزشی در…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۰

  3. نظریه

    اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «عمامه‌پرانی» مصداق جرم «توهین به مقدسات» نیست

    ۱ و ۲- منظور از مقدسات اسلام در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشخاص اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۷

  4. نظریه

    نظریه مشورتی درخصوص عنوان مجرمانه حمل، نگهداری، ساخت یا استفاده از کوکتل مولوتف

    اولاً، تشخیص وصف و عنوان مجرمانه داشتن یا نداشتن رفتاری و همچنین تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی و تعیین قانون حاکم بر مصداق (از جمله در فرض استعلام) بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۳۹

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    این اداره کل به موجب نظریه مشورتی یاد شده، به صراحت روش پیشنهادی آن مرجع محترم مبنی بر ارسال رمز یک بار مصرف OTP)) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار را جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی دانسته است…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۵

  6. نظریه

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

    اولاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به حقوق و مزایای مستمر می‌باشد و دیگر پرداختی‌هایی که به کارمند تعلق می‌گیرد؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۴

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود .

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۴

  8. نظریه

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه افراز املاک وقتی که محجور بین مالکین مشاعی باشد

    به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۰

  9. نظریه

    نظریه مشورتی درخصوص نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

    اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۷

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1 و 2- اولاً، منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه می‌باشد؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۵۶

  11. نظریه

    نظریه مشورتی با موضوع: تکلیف دادگاه کیفری در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرایم در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد

    با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۹

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن می‌باشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام به‌موقع تعهد اولیه است.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۵