حوزه
۸۱۱ سند
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص بهوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر -موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی– منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر -به هر میزان که باشد- به نحو تساوی خواهد بود.
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به…