حوزه
۲,۴۳۰ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از عبارت "جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد"، مذکور در ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و ممنوعیت اشتغال قضات مطرح در ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تأسیس و عضویت در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اکثریت: با عنایت به بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اطلاق صدر این ماده که مقرر می دارد «به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود»، به نظر می رسد قضات اجازه وکالت به طور مطلق اعم از دائم یا موقت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاکی به قرار مذکور به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تکمیل تحقیقات را از دادسرا درخواست نموده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است، چنانچه شاکی در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به ارتکاب جرائم می باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسری قواعد تعدد که ناظر به جرائم می باشد، نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم او را حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی 1356، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له می تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت صدر ماده 92 اصلاحی24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری که برابرآن، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است و مستفاد از ماده 313 همان قانون مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم،درفرض سؤال که…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این¬که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور…