نوعِ سند
حوزه
۸۵۵ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولاً اسلحه یا چاقو و امثال آن (مانند قمه و شمشیر) کاربرد خاصی دارند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- نخست. برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 22/1/1395 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی شماره 1693306 مورخ 29/7/1403 هیأت عمومی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن صادر شده و قطعیت یافته است و در مرحله اجرای حکم، طرفین توافق کردهاند محکومعلیه یک باب مغازه تجاری به محکومله صلح کند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که در زمان اجرای حکم تحویل ملک، معلوم شده است مال از زمان تعهد محکومعلیه، مستحقللغیر بوده است، با توجه به بقای عین، چنین فرضی منصرف از تلف حکمی و احکام راجع به آن است و از آنجا که محکومبه ناظر بر تحویل…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال دارای ابهام است؛ با مفروض دانستن آنکه جرم قتل مذکور در استعلام به محکومیت تعزیری منجر شده و مشمول اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرحله اجرای احکام کیفری است، با عنایت به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده 2 این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند در خصوص تعیین هزینه دادرسی در مراحل اعتراض به دعاوی مالی، معیار محکومبه است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- توقیف اموال منقول وفق مواد 61 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد و آثار قانونی مربوط؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف معرفی مال محکومعلیه نزد شخص ثالث، توقیف مال به نفع محکومله محسوب نمیشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جنایت عمدی مستوجب دیه موضوع ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکومعلیه، دسترسی به وی ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ذیل ماده 228 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد: «.