حوزه
۸۵۵ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نخست. وفق تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخورداری از تسهیلات و امتیاز موضوع این ماده منوط به آن است که دریافتکنندگان تسهیلات ارزی از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت ارتکاب کلاهبرداریهای متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با عنایت به ماده 82 قانون مدنی، اصولاً اداره موقوفه مطابق ترتیبی است که واقف تعیین میکند و اگر وی ترتیبی قرار نداده باشد، متولی مانند وکیل امین، باید رفتار کند.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است که پزشک برای درمان ضروری دانسته است و وفق این رأی وحدت رویه، قابل استناد به رفتار مرتکب نبوده و از اینرو،…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانین و مقررات حاکم نمیباشد و همانگونه که از سؤال بر میآید ناشی از ابهام و اشکال موجود در مرحله اجرای حکم است که وفق مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حسب مورد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با لحاظ تعریف «نمایندگی مجاز» به شرح مذکور در بند 4 ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و بند «ج» ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب 22/1/1395 هیأت وزیران، در فرض سؤال که…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال با توجه به اینکه رئیس شعبه دادگاه کیفری دو سابقاً در مقام دادرس دادگاه انقلاب در امر کیفری رسیدگی و رأی ماهیتی صادر کرده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند به موجب ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- صرف نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص انطباق یا عدم انطباق تصمیم مرجع قضایی با قانون، از وظایف این اداره کل خارج است، در فرض سؤال که رسیدگی به دعوای طاری (تقابل) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است و به سبب ضرورت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادرکننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل میکند، موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از ماده 498 قانون مدنی چنین مستفاد است که انتقال عین مستأجره به غیر، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری طرفین وارد نمیکند و با انتقال عین مستأجره به غیر، خریدار قائممقام موجر قبلی است و رابطه استیجاری بین مستأجر و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- اولاً، با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛