حوزه
۱,۲۶۶ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه توقیفکننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمیشود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال 1347 نیز وجود داشت.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پیشبینی قانونگذار مبنی بر تهیه آئین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مندرج در ماده 63 قانون مجازات اسلامی، ضمن آنکه راجع به چگونگی وضعیت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از ابهامی که در سطر آخر استعلام به نظر میرسد، اشعار می دارد که اولاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده « جمع مجازاتها» در جرایم تعزیری غیر مشابه پذیرفته شده بود ولی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تشخیص دارا بودن استطاعت مالی برای دادن نفقه با توجه به اوضاع و احوال زوج و شرایط زندگی وی بر عهده دادگاه رسیدگیکننده است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه نظامی باشد قابل اعمال است و چنانچه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷۹۲/۱۶۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده 109 قانون مذکور می باشد و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه « ایثارگر» و «رزمنده» به ترتیب در بندهای « الف» و « و» ماده 1 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت علیحده تعریف شده اند واز طرفی به موجب تبصره ذیل بند «و» ماده 1…