حوزه
۱,۲۶۶ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 و 704 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( مشروبات الکلی خارجی و دست ساز) ارزش عرفی مشروبات الکلی موصوف است که حسب مورد بر اساس قیمت یوم الکشف توسط گمرک یا کارشناس منتخب دادگاه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درمقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی هیچگونه نصّی حاکی از لزوم ابلاغ نظریه کارشناس درخصوص ارزیابی اموال و دعوت از شخص ورشکسته برای شرکت در جلسه مزایده پیشبینی نشده است و با توجّه به اینکه مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقنن درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۰/۹۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعدادی از وکلای دادگستری به عضویت شوراهای اسلامی شهر درآمدهاند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره 5 (الحاقی 28/7/1381) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار عهدهدار انجام تمام یا برخی از وظایف قانونی دادستان خواهد بود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از اینکه اداره کل حقوقی مرجع بررسی و اظهارنظر راجع به قانونی یا غیرقانونی بودن آراء صادره از مراجع قضایی نیست، اما به طور کلی هرگاه دادگاه، قرار موقوفی تعقیب را که دادسرا به لحاظ اعتبار امر مختومه، صادر نموده،…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناسخ ماده 131 همین قانون نیست؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شدهاند، نیز میشود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که احد از مالکین مشاعی از ورود و تصرف سایر مالکین مشاعی که سابقه تصرف در آن را داشتهاند جلوگیری مینماید، موضوع میتواند مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد که تشخیص آن به عهده مرجع رسیدگیکننده است.