حوزه
۱,۱۵۶ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکـومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند 3 مادّه 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می شود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، به نظر می رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره517 مورخ1367/11/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب مواد 7، 23 (تبصره 1)، 24 و 28 قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی گیرد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره های تماس مقید در دادخواست را می…