رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۲۹

  2. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده 100 و تبصره های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی می باشد، شهرداری ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۳۰

  3. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می باشد که برای آن کسب ضروری است؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۷۱

  4. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ نظر به اینکه ماده 167 قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی گردد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۷۲

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب 1378، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ علیه باشد و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۷۷

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۱۸۲

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۱۱

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۲۰

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، آراء صادره از هیأت موضوع ماده 1 این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۲۹

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۳۱

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۳۶

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند رأیی است که بدواً صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاههاست.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۲شماره ۷/۹۲/۲۲۵۰