حوزه
۳,۵۸۰ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- اولاً، در فرضی که موجر به رغم ارسال اظهارنامه مستأجر مبنی بر تخلیه ملک توسط وی به جهت انقضاء مدت اجاره، جهت تصرف عین مستأجره و دادن رسید تحویل به مستأجر مراجعه نکند، بابت ایامی که مورد اجاره به این سبب…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، شمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بر رفتار ارتکابی، منوط به آن است که بر شخص مرتکب عنوان تأمینکننده اطلاق شود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از «مقدسات اسلام» در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً، محل سکونت محکومعلیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون…
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص اثر توبه در جرایم تعزیری
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن