حوزه
۱,۹۹۱ سند
- رأی
رأی شماره ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیت های قانونی از انجام خدمت زیر پرچم مشتمل بر معافیت های تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق…
- رأی
رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مورخ 2/4/83 آقایان رییس و مستشار شعبه ششم تجدیـد نظر دیوان و مدارک و مستندات ارایه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تاثیر آن در صـــدور رای دادنامــه شمــاره…
- رأی
رأی شماره ۲۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مورخ 10/4/83 آقایان رییس و مستشار شعبه ششم تجدیـد نظر دیوان و مدارک و مستندات ارایه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تاثیر آن در صـــدور رای دادنامــه شمــاره…
- رأی
رأی شماره ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مراتب مندرج در مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه ششم تجدیـد نظر دیوان و مدارک و مستندات ارایه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تاثیر آن در صـــدور رای دادنامــه شمــاره 1161 مورخ…
- رأی
رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصرههای یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام اشتباه قاضی صادر کننده رای است.
- رأی
رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانک ها و بیمهها را در انحصار دولت قرار داده و دولتی اعلان نموده است.
- رأی
رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند (د) ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای(الف و ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 «کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه…
- رأی
رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است.
- رأی
رأی شماره ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وضع قاعده آمره در خصوص ایجاد و یا سلب حق و تکلیف و تعیین شرایط موثر در جهت اعمال حقوق قانونی و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد.
- رأی
رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در…
- رأی
رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستیاری را 40 سال تعیین کرده بشرح نظریه شماره 2435/30/81 مورخ16/11/81 فقهای محترم شورای نگهبان…
- رأی
رأی شماره ۱۹۹-۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد اعتراض قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره318 الی 323 مورخ 2/11/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است بنابراین موردی…