رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. رأی

    رأی شماره ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود

    نظر بـه این کـه قانونگذار بـه شرح تبصره 5 مـاده 100 قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی…

    آرای دیوان عدالتمصوب ۱۳۹۵شماره ۵۲

  2. رأی

    رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند2 تصویب نامه شماره 107040/ت44444هـ-1391/3/7 هیات وزیران

    هر چند در بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور حکمی متضمن احاله اختیارات رییس جمهور در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استانداری ذی ربط به عنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی وجود ندارد ولی از آن جا که چنین…

    آرای دیوان عدالتمصوب ۱۳۹۵شماره ۴۰

  3. رأی

    رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 69332275-1387/6/11 معاون اداری مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

    نظر به این که بخشنامه مورد شکایت با توجه به مصوبات شماره 271-1385/3/20 و شماره 335-1387/4/22 هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع مقررات آمره نیست، بنابراین قابل طرح و بررسی در…

    آرای دیوان عدالتمصوب ۱۳۹۵شماره ۳۸

  4. رأی

    رأی شماره ۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء شعب 30 و 33 دیوان عدالت اداری

    در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است ،…

    آرای دیوان عدالتمصوب ۱۳۹۵شماره ۳۲

  5. رأی

    رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1383/7/27 شورای اسلامی شهر سبزوار

    نظر به این که در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی…

    آرای دیوان عدالتمصوب ۱۳۹۵شماره ۳۰

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۸۱۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۸۱۵/۹۵/۷

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۹۰۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1) درجرایم غیرقابل گذشت درصورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه درصورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۹۰۰/۹۵/۷

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۵۷۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۵۷۵/۹۵/۷

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1-صرف صدور پروانه ساختمانی مغایرتی با حقوق دارنده حق انتفاع ندارد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۷۵۱/۹۵/۷

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۵۶۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1) الف: در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید، بنابراین آن دسته از قرار‌های بازپرس که…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۵۶۹/۹۵/۷

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۲۷۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که شرایط نفقه اقارب را چنین بیان داشته «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» و برای منفق علیه دوشرط بر شمرده: الف- ندار باشد؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۲۷۵/۹۵/۷

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    قرار قبولی واخواهی قرار نهایی نیست و به این جهت در قانون آئین دادرسی در امورمدنی (ماده 332) از قرار های قابل تجدید نظر شناخته نشده است، بنابراین، از آنجائی که در زمره قرارهای اعدادی دادگاه رسیدگی کننده محسوب می شود،…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۲۱۸۶/۹۵/۷