حوزه
۲,۷۵۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشی از تخریب) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب قسمت اخیر ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد 436 ، 429 ، 9 ، 8 و تبصره آن از قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی از قرار منع تعقیب دادگاه بدوی، تعقیب امر کیفری را مشمول اعتبار امر مختوم بداند، با توجه به بند «چ» ماده 13 و بندهای «ب» و «ت» ماده 450 قانون آیین دادرسی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که اصولاً حقوق کیفری اعمال ارتکابی توسط شخصی نسبت به شخص دیگر یا نظم عمومی را جرم و قابل مجازات می داند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام؛ اعم از مدنی و کیفری، به موجب قوانین مربوطه؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی، )1399 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازمالرعایه است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از معرفی مال توسط محکومعلیه یا شخص دیگری به منظور استیفای محکومبه، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صدور دو قرار (منع تعقیب و عدم صلاحیت) برای رفتار واحد فاقد وجاهت قانونی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که احضار اشخاص مذکور در ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دلیل شخصیت، جایگاه و اهمیت وظایف آنها تابع تشریفات خاصی است و با توجه به اطلاق ماده 615 قانون یادشده، احضار متهمان نظامی و وزارت اطلاعات از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عنوان مجرمانه «مساعدت به مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت» موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ) 1375 با توجه به سیاق عبارات و به کار بردن واژهها و عبارات «خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت»«، تبرئه مجرم» و…