حوزه
۱,۳۰۳ سند
- رأی
رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یازدهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 5 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانهها و یا موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص…
- رأی
رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تقاضای ابطال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
همانطور که در دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز…
- رأی
رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجدیدنظر و 13 بدوی دیوان عدالت اداری
به موجب صدر ماده 380 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق العمل کاری در…
- رأی
رأی شماره ۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آییننامه 49495/ت/23912 ه مورخ 1380/11/2 هیات وزیران و دستورالعمل شماره 51532/5000 مورخ 1381/6/9 سازمان تامین اجتماعی
به موجب بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنان بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با…
- رأی
رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری
نظر به این که شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت استخدام شدهاند و به شرح بند 29 قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد برای طرفین پیشبینی شده و بنیاد مستضعفان با انقضاء مدت…
- رأی
رأی شماره ۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) بخشنامه 10007/3 مورخ 1380/12/8 بیمه مرکزی ایران
الف- طبق نظریه شماره 27373/30/87 مورخ 1387/4/1 فقهای محترم شورای نگهبان، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 1380/12/8 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای…
- رأی
رأی شماره ۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره 8320/س مورخ 1348/5/19 اداره شهرسازی شهرداری…
- رأی
رأی شماره ۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری
نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ…
- رأی
رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه…
- رأی
رأی شماره ۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر با توجه به مندرجات دادخواست ها و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق…
- رأی
رأی شماره ۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 1385/4/22 شورای اسلامی شهر مشهد
در ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی تصریح شده است که در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر، پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد میشود، حق توقف متناسبی با تصویب شورای اسلامی شهر محل دریافت…
- رأی
رأی شماره ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 22 دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامه های فوقالذکر با توجه به مندرجات دادخواست ها و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق…