حوزه
۸۱۱ سند
- رأی
رأی شماره ۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهرهبرداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری
نظربه این که مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت…
- رأی
رأی شماره ۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 1388/11/11 شورای اسلامی شهر مرند
نظربه این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40410/30/89 مورخ 1389/8/11، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان بند 55 ماده یک مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین با استناد به…
- رأی
رأی شماره ۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 1363/8/19 هیات وزیران
نظربه این که قایم مقام دبیرشورای نگهبان، به موجب نامه شماره 32205/30/18 مورخ 1388/2/3، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان ماده 11 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین…
- رأی
رأی شماره ۱۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء
نظر به این که تفاوت مدلول رای شماره 2177 مورخ 1385/11/30 شعبه دهم دیوان عدالت اداری و رای شماره 270 مورخ 1386/3/5 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد…
- رأی
رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 31159/10/200 مورخ 1388/4/27 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
نظر به این که به موجب ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است، و…
- رأی
رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض
نظر به این که تفاوت مدلول رای شماره 2177 مورخ 1385/11/30 شعبه دهم دیوان عدالت اداری و رای شماره 270 مورخ 1386/3/5 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد…
- رأی
رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض
نظر به این که به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا…
- رأی
رأی شماره ۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ابلاغیه شماره 3/1/168566 مورخ 1388/10/9 وزیر کشور
نظر به این که طبق ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377، به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت…
- رأی
رأی شماره ۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86.
هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی…
- رأی
رأی شماره ۱۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره 9866/ت245 ه مورخ 1373/7/2 هیات وزیران
نظر به این که ماده 5 آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویبنامه شماره 9866/ت245 ه مورخ 1373/7/2 هیات وزیران که مورد اعتراض شاکی میباشد به…
- رأی
رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزارت نیرو
نظر به این که به موجب بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 1387/12/13 وزارت نیرو، بند 2 مصوبه یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 15045/1179/160 مورخ 1387/9/11، جهت اجراء ابلاغ شده است و فینفسه متضمن وضع…
- رأی
رأی شماره ۱۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض
نظر به این که در دادنامههای موضوع تعارض، برداشت متفاوتی از حکم واحد قانونگذار به عمل نیامده، بنابراین تعارض در آرای مذکور تشخیص داده نمیشود.