نوعِ سند
حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و 3 - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و محکومعلیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقهگذار از معرفی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال حقالوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض، منطبق با بند «ج» ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه است و ابطال تمبر مالیاتی آن…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استفاده از عنوان خواهان در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از باب غلبه و جایگاه مدعی بوده و حکم مقرر در این ماده در مورد خواهان خصوصیت نداشته و در هر مورد که مدعی، امکان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، فرض سؤال دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا در زمان عقد بیع، به ازای هر متر مربع از ملک، مبلغ مشخصی به عنوان ثمن تعیین شده است یا کل ملک در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است نه متراژ…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت و اطلاق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجامخواهی که خارج از مهلت مقرر قانونی با اعلام عذر موجه تقدیم شده است با دادگاه صادرکننده رأی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده 2 آییننامه اجرایی این…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مقنن فرآیند خاصی را برای ارجاع موارد مذکور در این ماده به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا جهت رسیدگی تعیین کرده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که مستأجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اصول حقوق کیفری و صراحت حکم مقنن در صدر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همسو با اصول مذکور است، در موردی که علت صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل ارتکابی (به مفهوم رفتار موضوع ماده 2 قانون…