حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
، 2 و 4- در فرض سؤال که متهم عناوین اتهامی نگارشیافته از سوی بازپرس در صورتجلسه بازپرسی را پیش از امضای صورتمجلس توسط بازپرس خط زده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شدهاند، با دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع حکم معترضعنه را دارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام میباشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، هدف مقنن از پیشبینی تخریب بنا، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) (در فرض سؤال، فضای سبز) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح تفصیلی و خروج ملک از شمول فضای سبز و در نتیجه تغییر کاربری ملک به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم است و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را اصلاح…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولاً، از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی میباشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، چنانچه فرد مقیم و یا ساکن خارج کشور دارای حساب کاربری در سامانه ثنا باشد و به آن دسترسی داشته باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت طرح دعاوی متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوی مستلزم اثبات دیگری باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محالعلیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم به فروش مالالشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛