حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکومعلیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی میگردد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- از آنجا که در فرض سؤال تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محکوم در اجرای حکم قطعی لازمالاجرا بوده است، موجب قانونی جهت محاسبه میزان حبس تحمل شده بیش از یکسوم بابت شلاق تعزیری و جزای نقدی موضوع محکومیت وجود ندارد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضیالطرفین از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مصوبه شماره 391/7 مورخ 19/6/1329 هیأت دولت، ناظر بر خرید دولت و شهربانی از کارخانجات زندان بدون رعایت تشریفات بوده است و مقصود از عبارت «بدون تشریفات» در این مصوبه خرید بدون برگزاری مناقصه است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقرار مندرج در صورتجلسه پروندهای غیر از پرونده حقوقی تحت رسیدگی؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، سردفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمیشود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهیهای بیمورد است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آییننامه اجرایی آن مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از…