حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«سلاح گرم سبک خودکار» و «سلاح گرم سبک غیرخودکار» به موجب بند «الف» ماده یک آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص مصداق هر یک از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاههای کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشمول اطلاق و عموم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 میباشند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که زوجین خواسته طلاق توافقی را در دادگاه خانواده مطرح و گواهی عدم امکان سازش دریافت کردهاند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شمول یا عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337، بر قراردادهای هنری (قراردادهای ناظر بر تهیه و ساخت برنامههای هنری) دائر مدار نوع قرارداد و نه موضوع آن است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- اولاً، در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه، محکومله اعلام کرده است از دریافت اقساط صرفنظر میکند و صرفاً کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه را درخواست کرده است، نظر به اینکه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- در فرض سؤال که ظاهراً مال مغصوب (وجه نقد) به صورت عین شخصی ثمن معامله واقع شده است، مشمول احکام معاملات فضولی است (ماده 247 قانون مدنی) و در صورت اجازه معامله توسط مالک مال غصبشده (وجه نقد)، معامله از آن وی بوده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه میباشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، با توجه به رأی وحدت…