رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1 و 2- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹

  2. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با عنایت به ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۴۶۶

  3. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۳۹۲

  4. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و .

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۴۱۳

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل‌الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این‌که برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۳۳۴

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می‌کند و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۲۷۰

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقام مافوق به مقام مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده، مؤید این موضوع است.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۳۶۸

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    در فرضی که دادگاه احراز کند به هر علت اعم از عدم تودیع خسارت احتمالی یا ذینفع نبودن خواهان یا عدم صلاحیت خود، صدور قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است، با توجه به این‌که وفق ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۲۴۰

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1 – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد مال منقول معین است، با توجه به مواد 122،121 و124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر اموال…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن‌ها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    قانون‌گذار در بند «ب» ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» را تعریف کرده است و با لحاظ تعریف یاد‌شده رفتار منتهی به «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» که موجب تحقق یکی از جرایم ماده 9 این قانون شده است،…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۹شماره ۷/۹۹/۱۲۷۳