حوزه
۱,۱۵۶ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 راجع به نشانی خوانده تحقیق می کند، تصمیم گیری با دادگاه است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ علیه، به محکومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری بودن معامله تأثیری در تحقق بزه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شهادت از جمله مواد 182، 185 و 188 و تبصره یک آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 231 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در کلیه مواردی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1ـ ماده100 قانون شهرداری ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به بند ب از ماده 892 قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد…