رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم…

شماره رأی
۶۰۴
تاریخ رأی
۱۳۷۴/۱۲/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۰۲

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص‌شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظل…

۱۳۷۴
وحدت رویهشماره ۷۶۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج م…

۱۳۹۷
وحدت رویهشماره ۷۵۷

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

اختلاف رویه در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

۱۳۹۶

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.