رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص‌شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و…

شماره رأی
۶۰۲
تاریخ رأی
۱۳۷۴/۱۰/۲۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱۵۹ قانون کار
  • مستندماده ۱۱ قانون [منسوخ] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴
  • مستندماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۳۰
  • مستندماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۳۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص‌شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و به صراحت مواد (۴ و ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده (۵) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانک‌ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده (۱۵۹) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم …

۱۳۷۴
وحدت رویهشماره ۷۶۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج م…

۱۳۹۷
وحدت رویهشماره ۷۵۷

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

اختلاف رویه در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

۱۳۹۶

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.