هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۵۷ قانون کار
آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رأی وحدت رویه شماره 757 مورخ 29/1/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواستههای خواهان؛
اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه رأی هیأت تشخیص یا حل اختل…
ارجاعدهنده به ماده 157
به استحضار میرساند بخش قابل توجهی از پروندههای شوراهای حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان (کارگر) میباشد؛
1 و 2- مستفاد از ماده 157 قانون کار مصوب 1369، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی…
ارجاعدهنده به ماده 157
به استحضار میرساند اخیراً آرایی از هیاتهای تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…
اولاً، چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با…
ارجاعدهنده به ماده 157
1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟
سؤال 1- اولاً، نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکتهایی که مطابق این قانون به ثبت رسیدهاند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مس…
ارجاعدهنده به ماده 157
سؤال 2- اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ 60 میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛
2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ب…
ارجاعدهنده به ماده 157
در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با تأ…
با توجه به رسیدگی دو مرحلهای دیوان عدالت اداری حسب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، چنانچه آرای هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157…
ارجاعدهنده به ماده 157
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون کار۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۳۱/۳/۱۳۹۰اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴۹
- اصلاح۱۳۸۳/۱/۳۰اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴
- الحاق۱۳۸۳/۱/۳۰الحاق ۱ ماده
مادههای ۱۴
- اصلاح۱۳۹۰/۴/۸اصلاح ۸۴ ماده
مادههای ۷، ۱۵، ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۷۵، ۷۸ و…
- الحاق۱۳۹۴/۲/۱الحاق ۳ ماده
مادههای ۷، ۱۰، ۲۱
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.