رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۱ در…

شماره رأی
۵۳۲
تاریخ رأی
۱۳۶۸/۱۲/۲۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۱ در رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۱۹۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و م…

۱۳۴۵
وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۸۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون به‌موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…

۱۳۸۹
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.