رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار…

شماره رأی
۷۱۶
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷
وحدت رویهشماره ۶۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از قرائت رای‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه د…

۱۳۳۴
وحدت رویهشماره ۵۲۰

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…

۱۳۶۷
وحدت رویهشماره ۵۱۸

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح‌ شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به…

۱۳۶۷

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.