رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و…

شماره رأی
۱۹۹۵
تاریخ رأی
۱۳۴۵/۱۰/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۹ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
  • مستندماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
  • مستندماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
  • مستندماده ۴۶ قانون امور حسبی
  • مستندماده ۴۴ قانون امور حسبی
  • مستندماده ۴۳ قانون امور حسبی
  • مستندماده ۸۹ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰
  • مستندماده ۹۰ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰
  • مستندماده ۴۳۸ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری‌های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهد بازپرسان و دادگاه‌های جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می‌باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده‌های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم‌به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده ۴۶ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و رد طی قرار صادره نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم مؤثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیمات دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیفیت اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از موارد دیگر رسیدگی به امر جنون فتح‌الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۳۵۴۷

رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد…

۱۳۴۶
وحدت رویهشماره ۱۶۷۸

رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت…

۱۳۲۹
وحدت رویهشماره ۸۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون به‌موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن …

۱۳۳۶

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.