رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نشست‌های قضایی — پرسش و پاسخ قضات

نشست قضایی جلسه‌ای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل می‌دهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ نظرها، نه چکیده
  • پیوند به ماده‌ی مورد بحث
  • محل و تاریخ برگزاری

۲ نشست در گیلانبرداشتن فیلترها

  1. نشستگیلان / شفتمشورتی

    ورود به عنف در املاک مشاعی

    چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا می‌توان مشتکی‌عنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.

    نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شده‌اند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های تعزیری و …) مصوب 1375 است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده 677 همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.

    ۲ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  2. نشستگیلان / لنگرودمشورتی

    مبنای پرداخت حق‌الوکاله وکیل

    با توجه به ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی؛ آیا ملاک محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل، پرداخت حق‌الزحمه و اثبات پرداخت آن از سوی خواهان به وکیل است یا صرف درج مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد کافی برای صدور حکم است؟

    نظر هیئت عالی:حداکثر مبلغی که دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به پرداخت آن محکوم کند حق‌الوکاله تا سقف تعرفه است؛ بنابراین اگر موکل حق‌الوکاله‌ای بیش از حداکثر تعرفه پرداخت کرده یا مقرر کرده باشد، مازاد بر تعرفه از ناحیه دادگاه مورد حکم قرار نخواهد گرفت، لیکن اگر مبلغی کمتر از تعرفه بین وکیل و موکل مقرر شده باشد، دادگاه به همان مبلغ کمتر حکم خواهد داد. برخلاف آنچه که در نظریه اکثریت آمده است، دریافت حق‌الوکاله بیش از تعرفه که بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم شده و در قرارداد وکالت آمده است، تخلف انتظامی وکیل محسوب نمی‌شود. همچنین موجبی برای ورود دادگاه به اینکه آیا مطابق آنچه که در قرارداد وکالت آمده است، پرداختی به وکیل از سوی موکل انجام شده است یا خیر وجود ندارد.

    ۲ نظر ثبت‌شده۳ مستند قانونی