رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نشستمعتبرمشورتی

مبنای پرداخت حق‌الوکاله وکیلصورتجلسه نشست قضایی درخصوص مبنای پرداخت حق‌الوکاله وکیل

تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۳/۲۴
برگزارکننده
دادگستری گیلان

برگزار شده در گیلان / لنگرود

پرسش مطرح‌شده در جلسه

با توجه به ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی؛ آیا ملاک محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل، پرداخت حق‌الزحمه و اثبات پرداخت آن از سوی خواهان به وکیل است یا صرف درج مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد کافی برای صدور حکم است؟

نظر هیئت عالی

حداکثر مبلغی که دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به پرداخت آن محکوم کند حق‌الوکاله تا سقف تعرفه است؛ بنابراین اگر موکل حق‌الوکاله‌ای بیش از حداکثر تعرفه پرداخت کرده یا مقرر کرده باشد، مازاد بر تعرفه از ناحیه دادگاه مورد حکم قرار نخواهد گرفت، لیکن اگر مبلغی کمتر از تعرفه بین وکیل و موکل مقرر شده باشد، دادگاه به همان مبلغ کمتر حکم خواهد داد. برخلاف آنچه که در نظریه اکثریت آمده است، دریافت حق‌الوکاله بیش از تعرفه که بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم شده و در قرارداد وکالت آمده است، تخلف انتظامی وکیل محسوب نمی‌شود. همچنین موجبی برای ورود دادگاه به اینکه آیا مطابق آنچه که در قرارداد وکالت آمده است، پرداختی به وکیل از سوی موکل انجام شده است یا خیر وجود ندارد.

نظرهای مطرح‌شده در جلسه

  1. نظر اکثریت

    طبق ماده 676 قانون مدنی و معیار قراردادن آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضائیه و رویه قضایی، داخل در محدوه تعرفه، نیاز به اثبات ندارد و اصل بر پرداخت است و صرف ادعای خواهان کفایت می‌کند اما مازاد بر تعرفه قابل دریافت و مطالبه نیست. ذی‌حسابی هم بر مبنای تعرفه تمبر باطل می‌کند و اگر وکیل خارج ازتعرفه دریافت نماید، تخلف انتظامی انجام داده است. اگر خوانده دعوا دفاع کرد که وکیل مبلغی دریافت نکرده و تبرعی وکالت انجام داد یا وکالت وی معاضدتی بود، باید طبق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دفاع وی شنیده شود و پیرامون آن تحقیق شود.

  2. نظر اقلیت

    رابطه سببیت در ضرر باید احراز شود. اگر خوانده سبب ورود این ضرر به خواهان باشد و این امر محرز شود، طبق قرارداد، مازاد برآن قابل پرداخت هست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نشست

نشست‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

نشست۱۴۰۳/۰۱/۲۷

رجوع از ابراء مهریه

زوجه در مراسمی نزد افراد خانواده اعلام می‌نماید که مهریه خود را ابراء نموده است و پس از مدتی در همان مراسم اظهار داشته که از ابراء رجوع نموده در صورت طرح دعوی مطالبه مهریه تصمیم دادگاه به چه صورت باید باشد؟

گلستان / گالیکش
نشست

امکان‌سنجی طرح دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت

آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد. اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟

تهران
نشست

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در اجرای احکام

در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟

تهران
کمیسیون

ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟ موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت می‌کند؟» این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلت‌ها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بررسی دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط قضات محترم نشان می‌دهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم می‌شود.

تهران

همه‌ی نشست‌های قضایی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.