رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۲۰ از ۷۲۸
  • ۱ تبصره
  • ۲۸ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

۲۸ارتباط ثبت‌شده
۲۸ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵

1- در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609، 697، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی»…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۶

آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۳

1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف‌نظر از این‌که مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن‌…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۷

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می‌کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می‌توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، منظور از محکوم‌علیه مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۴۷۰

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مر…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

نظریه
شماره ۷/۹۸/۲۸

در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح می گردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف - با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 20

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.