رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۴۷۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده 184 قانون کار متضمن آن که مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسئولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع می باشد به عبارت دیگر آیا ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 184 قانون کار می‌باشد یا خیر./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۱-۱۴۷۰ک

متن نظریه

با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟ 2-آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی یا پیمانکاری، در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موثر است؟ 3.-آیا فردی که با قرارداد دایم در یک نهاد دولتی یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده 57 قانون کار به میزان چهل و چهار ساعت کاری در هفته اشتغال دارد، می‌تواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت داشته باشد؟ 4-در سوال شماره 3 اگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در دو استان متفاوت باشد آیا موثر در پاسخ است ؟ 5-آیا برای تصدی شغل عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها، موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروی دایم فعالیت دارد لازم است. ؟

نظریه ۷/۹۹/۱۱۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.