رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۳۹۲ از ۱,۳۳۹
  • ۳۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

۳۲ارتباط ثبت‌شده
۳۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۷

شخص ب نیز بعد از مدتی ‌آن را به شخص ج می‌فروشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که ملک متعلق به غیر موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی از آن نیز ساخت و ساز صورت گرفته است: 1، 2، 3 و 4- اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۴

چنانچه شخص «الف» آپارتمانی را به شخص «ب» منتقل کند و شخص «ب» نیز آن را به «ج» و در نهایت این شخص ملک را به شخص «د» منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق‌للغ…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که «الف» آپارتمانی را به شخص «ب» فروخته است و سپس این ملک به «ج» و در نهایت به شخص «د» منتقل شده است و پس از آن به جهت احراز مستحق‌للغیر درآمدن مبیع…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۲

1- آیا حکم تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص مراجعه دارنده حق فسخ به منتقل‌الیه بر اساس شاخص قیمت روز مال غیر منقول، در بیان حکم و موضوع علی‌الاطلاق و فرض کثیر قضیه است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولاً، حکم ضمان مندرج در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ که انتقال‌دهنده موضوع این تبصره در زمان انتقال ملک مالک آ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۳

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده‌های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اولاً، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان لزوم جبران کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت (خسارت) مشتری جاهل به مستحق‌ا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۰

چنانچه در عقد بیع در اثر علل و عوامل خارجی غیر منتسب به خریدار، زیادتی در مبیع حاصل شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله،…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۴

در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که طرفین در قرارداد مقرر کردهاند در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 391

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.