رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده‌های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۴۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۱/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده‌های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده‌ها به جهت ارتکاب جرم، فساد قرارداد امری مفروض است و یا مبیع وجود خارجی ندارد و یا مستحق‌للغیر است؛ با عنایت به اینکه محکومیت به رد مال در این‌گونه پرونده‌ها ماهیت مجازات ندارد و در واقع، ماهیت آن جبران زیان مدنی است، خواهشمند است در خصوص امکان استفاده از ظرفیت آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 و 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز (بدون نیاز به تقدیم دادخواست) با توجه به کاهش ارزش پول و نرخ تورم در پرونده‌های کیفری که حکم به رد ثمن وجه رایج صادر می‌شود، اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۴۲-۱۴۳ک

متن نظریه

الف- اولاً، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان لزوم جبران کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت (خسارت) مشتری جاهل به مستحق‌الغیر بودن مبیع (فساد بیع) (موضوع ماده 391 قانون مدنی) و رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 همان مرجع در مقام بیان کیفیت تعیین غرامت (خسارت) در مواردی است که ثمن وجه رایج می‌باشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت منصرف است. با وجود این از آنجا که، مطالبه مابه‌التفاوت ارزش ثمن به عنوان غرامت دعوایی ترافعی است که رسیدگی به آن باید با احراز ارکان این دعوا و تعیین میزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، انجام شود و مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست است. ثانیاً، هرچند آراء وحدت رویه یاد شده که در مقام تفسیر و اعمال مفاد ماده 391 قانون مدنی صادر شده است، ناظر به موارد مستحق‌الغیر در آمدن مبیع و لزوم پرداخت غرامت (خسارت) وارده به مشتری جاهل به فساد (علاوه بر ثمن) است، اما به نظر می‌رسد از ملاک ماده 391 و نیز آراء وحدت رویه یاد شده می‌توان در تمامی موارد بطلان بیع که مشتری جاهل به فساد است، استفاده کرد؛ زیرا مستحق‌اللغیر در آمدن مبیع ایجاد خصوصیت نمی‌کند. ثالثاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی، چنانچه عوض مستحق‌اللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد و طرف معامله که وجه را پرداخت کرده است، جاهل به فساد باشد، مبانی مذکور در آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند عقد صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ب- با توجه به آنچه در بند «الف» گفته شد، در خصوص حکم به رد مال در جرایمی مانند کلاهبرداری بر حسب آنکه، مالی که باید مسترد شود، عین باشد یا وجه رایج، حکم آن متفاوت است: نخست- چنانچه مال اخذ شده عین باشد، مانند اخذ خودروی بزه‌دیده با مانور متقلبانه به عنوان عوض مالی که کلاهبردار در قبال آن وعده داده است، دادگاه حکم به رد عین مال صادر می‌کند و هرگاه عین تلف شده یا دسترسی به آن نباشد، با عنایت به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم به رد مثل یا قیمت صادر می‌کند و در این موارد تقدیم دادخواست منتفی است. دوم- چنانچه مال اخذ شده وجه رایج باشد، بر حسب اینکه به طور معوض اخذ شده باشد و یا به نحو غیرمعوض باشد، حکم آن متفاوت است؛ در صورتی ‌که به طور معوض اخذ شده باشد؛ مانند وجهی که در بزه انتقال مال غیر از منتقل‌الیه جاهل به فساد اخذ می‌شود، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) امکان‌پذیر است و با توجه به قسمت اولاً بند «الف» فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به این دعوا باید با احراز ارکان آن و تعیین میزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت «تورم» اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مال منتقل شده، انجام شود و با عنایت به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) مستلزم تقدیم دادخواست است. همچنین در مواردی از قبیل آنکه که کلاهبرداری با وعده تحویل مالی مانند خودرو در عوض دریافت وجه رایج انجام شده باشد، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) از همین حکم تبعیت می‌کند. چنانچه اخذ وجه رایج به طور معوض نباشد؛ مانند آن که وجه رایج به وعده انجام عمل از قبیل اعطای مدرک تحصیلی اخذ شده باشد، از شمول آراء وحدت رویه فوق‌الذکر و مبانی آن که ناظر بر معاوضات است، با توجه به آنچه در بند «الف» گفته شد، خارج است و خسارت تأخیر تأدیه صرفاً بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است و در ا ین فرض، با توجه به ماده 515 این قانون و تبصره یک آن، هرگاه خسارت تأخیر تأدیه در اثنای دادرسی؛ اعم از مدنی یا کیفری مطالبه شود، نیازمند تقدیم دادخواست نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.