رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم‌علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم‌علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم‌علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور‌ت‌گرفته کفاف محکوم‌به را می‌نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم‌له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم‌علیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این‌که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم‌له بعد از مرحله دوم مزایده، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم‌علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز‌شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم‌علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم‌له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم‌علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم‌له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است . اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکوم‌له،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم‌له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا می‌توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده‌ای محکوم‌علیهم به پرداخت محکوم‌به از محل ماترک محکوم شده‌اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم‌لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم‌به نشده‌اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم‌علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن‌ها را تبدیل کرده‌اند حال پس از گذشت چند سال محکوم‌لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده‌اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

شماره استعلام ۹۹-۳/۱-۱۹۴ح

متن نظریه

الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن‌چه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمی‌گیرد. ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر می‌رسد با توجه به این‌که امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نیز منتفی خواهد بود. ب– اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». ثانیاً و ثالثاً، با توجه به این‌که اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید. ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سؤال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکوم‌له، از مال توقیف شده رفع توقیف به‌عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کرده‌اند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.