رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت مقرر نموده است اشخاص حقوقی را می توان به عنوان عضو هیات مدیره شرکتها انتخاب نمود تبعا در زمان انتخاب شخص حقوقی فردی نیز به عنوان نم…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۶۴۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت مقرر نموده است اشخاص حقوقی را می توان به عنوان عضو هیات مدیره شرکتها انتخاب نمود تبعا در زمان انتخاب شخص حقوقی فردی نیز به عنوان نماینده ایشان معرفی و بدواً آگهی می گردد ذیل همین ماده مقرر نموده است شخص حقوقی می تواند نماینده خود را مشروط بر اینکه در همان موقع جانشین وی را کتباً معرفی نماید عزل کند در غیر این صورت غائب محسوب می گردد با توجه به مطلب مصرح در این بند و نیز مجموعه مقررات مندرج در مواد 195 به بعد قانون تجارت در باب لزوم ثبت تغییرات و آگهی های مر بوطه سوال مطرح می گردد آیا پس از ثبت اولیه تغییرات مدیران و انتخاب آنان چنانچه عضو حقوقی هیات مدیره بخواهد مکرراً نماینده خود را تغییر دهد الزامی وجود دارد که آگهی تغییر تمام نمایندگان بعدی در روزنامه رسمی گواهی و ثبت گردد؟ یا پس از مرحله اول و مطابق مفاد مندرج در ماده 110 و دیگر مستندات مورد اشاره تغییر نماینده به وسیله صدور معرفی نامه و یا گواهی ممهور به مهر و امضا شخص حقوقی عضو هیات مدیره صورت می پذیرد؟/ب

شماره استعلام ۹۸-۱۱۸-۶۴۳ح

متن نظریه

برابر مواد 106 و 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شخص حقوقی را می¬توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود؛ از طرفی تغییر نماینده¬ای که شخص حقوقی اعلام می¬کند به معنی تغییر عضو هیأت مدیره نیست. بنابراین چنان¬چه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، فرد دیگری را به شرکت معرفی نماید، لزومی به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت¬ها و آگهی نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۴/۰۳/۰۵

با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحل…

با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند. در سنوات گذشته در خصوص شرکت های نفتی وگازی اعاده شرکت به قبل از انحلال وبرگشت به بقاء آن صورت پذیرفته ونظر دکترین حقوق از جمله دکتر کاویانی ومرحوم ستوه تهرانی نیز براین اساس می باشد که شرکتی که با مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد میتواندبا همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد واگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه میتواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد با جمیع شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی ان مرجع محترم را در خصوص امکان احیاء شرکت های منحله که با تصمیم تمامی سهامداران ویا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میخواهند به حالت قبل از انحلال برگردد وبه حیات خود ادامه دهند ، به این معاونت اعلام فرمایند.

نظریه ۵۸۲/۹۴/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۰۷

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ای…

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح می‌کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده‌اند، می‌توانند به پرونده‌های مربوط به آن رسیدگی کنند یا این‌که باید قرار امتناع صادر کنند؟

نظریه ۷/۹۹/۲۳۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۰۳

1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟

1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟ 2-آیا تقسیم سود به صورت علی‌الحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟ 3-در دعوای آیا مذکور دادگاه می‌تواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا این‌که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام‌آور است؟

نظریه ۷/۹۹/۳۳۱
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۰۷

در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود.

در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود. الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟ ب- آیا دوران مدیریت وی می‌تواند بیش ا ز دو سال باشد؟ ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟ د- آیا مدیر تصفیه می تواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟ 2- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟ 3- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آن‌که مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟ 4- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می شود؟

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۶
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۱/۱۸

1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟

1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟ 2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟

نظریه ۲۹۴۰/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می‌سازد؟

نظریه ۷/۹۹/۴۹۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.