رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

باتوجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می‌شود در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد یا محاکم حقوقی؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۱۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

باتوجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می‌شود در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد یا محاکم حقوقی؟ 1-استرداد طفل منظور خواسته ای است که مستقلا مطرح می‌شود نه اتخاذ تصمیم در مورد استرداد طفل و نگهداری آن ضمن گواهی عدم امکان سازش یا طلاق 2-ابطال یا اصلاح سند نکاحیه یا طلاق به هر جهتی به عنوان نمونه: اصلاح تاریخ وقوع عقد نکاح که عمدتا دفاتر ثبت ازداوج تاریخ ثبت و وقوع عقد را یکی در نظر می‌گیرند و یا ابطال سند طلاق به جهت وقوع در ایام عده به ادعای زوجه با این بیان که در بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده صرفا به طلاق و رجوع و ... اشاره کرده و امور مربوط به آن را نیاورده است و این درحالی است که در بند 13و 15 صراحتا اشاره به امور مربوط به ناظر و .. وصایت و امور مربوط به آنان و یا امور راجع به غایب مفقودالاثر داشته است.

شماره استعلام ۹۶-۹/۱-۲۲۰۰

متن نظریه

1- نظر به اینکه بندهای 10 ، 13 و 16 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 موضوعات مربوط به حضانت، ملاقات، امور سرپرستی اطفال و مسائل مرتبط با آن را خواه مستقلاً، خواه آنکه ضمن حکم طلاق درخواست شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین دعوای استرداد طفل هم در صلاحیت دادگاه خانواده است. 2- با عنایت به ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان شده است و طبق بندهای 2 و 9 ماده 4 قانون اخیر‌الذکر و صدر این ماده، رسیدگی به مطلق امور و دعاوی نکاح و طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است، بنابراین، دعاوی ابطال یا اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.