رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴ قانون حمایت خانوادهصلاحیت موضوعی دادگاه خانواده

  • مصوب ۱۳۹۱
  • مجلس شورای اسلامی — تأیید شورای نگهبان
  • ماده ۴ از ۵۸
  • ۱ تبصره
  • ۶۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصرهبا شرح

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. تمکین و نشوز
  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  10. حضانت و ملاقات طفل
  11. نسب
  12. رشد، حجر و رفع آن
  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  14. نفقه اقارب
  15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت
تبصرهخودکار

به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر‌شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

تفسیرفهرست هجده‌گانه‌ی این ماده دامنه دعاوی خانوادگی را که در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار دارد تعیین می‌کند؛ تبصره آن رسیدگی به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی غیرشیعه را تابع قوانین خاص خودشان می‌داند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

طلاقخانواده

انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
نفقهخانواده

هزینه‌های متعارف زندگی که شوهر مکلف به تأمین آن برای همسر خود است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجمع تشخیص مصلحت نظامExpediency Councilاساسی

نهادی که اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل می‌کند و مصالح کلی نظام را تشخیص می‌دهد.

صفحه‌ی اصطلاح
ازدواج مجددSecond Marriage (Polygamy)خانواده

ازدواج مرد با همسر دیگر که در قانون ایران مشروط به اذن دادگاه و احراز توانایی مالی و عدالت است.

صفحه‌ی اصطلاح
قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
ولایت قهریمدنی

اختیار و مسئولیتی که قانون به پدر و جد پدری برای اداره‌ی امور مالی و شخصی فرزند صغیر می‌دهد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴ قانون حمایت خانواده

۶۲ارتباط ثبت‌شده
۶۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲

1- آنچه از مواد 6 و 7 قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می‌شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- نسب ناشی از ولادت و موجب انتساب طفل به والدین و ترتب آثار و احکام قانونی و شرعی بر رابطه بین طرفین است و به همین سبب در زمره احوال شخصیه قرار می‌گیرد و مشمول…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۲

استرداد جهیزیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت می‌پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، هر چند از نوع زیو‌رآلات (طلاجات) با…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۴

دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج، در صلاحیت چه دادگاهی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/3/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج (الزام به تنظیم سند رسمی نکاحی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۵۳۹

آیا باید اداره ثبت احوال در دعوای «اثبات نسب» طرف دعوا قرار گیرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ آنکه دعوا صرفاً به طرفیت شخصی قابلیت طرح دارد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۰

دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن من…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون حمایت خانواده۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. تصویب۱۳۹۱/۱۲/۰۱
    تصویب قانون

    تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛ جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

    روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ — ۱۳۹۲/۰۱/۲۲

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.