رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۰۱۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۷/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید و محکوم علیه برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث می باشد حال در صورتی که خود محکوم علیه مسکن خود را که رد حد شأن او می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار محکوم علیه رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث ابلاغ می گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل محکوم علیه صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟ الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم محکوم علیه خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟ ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا محکوم علیه خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟ ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ 2- با توجه به انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د ) در سوال یک به چه صورت است 3- با توجه به ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت می باشد و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول می باشد و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک محکوم علیه فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟ 4- در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می توانند با معرفی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل محکوم علیه و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی محکوم علیه ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل محکوم علیه نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه ( مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟

شماره استعلام ۹۶-۲۶-۱۹۹۹

متن نظریه

1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد. 2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که درخصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392. 3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می گردد، اما در فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سؤال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می گردد. ثانیاً در فرض سؤال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.