رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در فرضی که حکم فسخ حضوری مبایعه نامه¬ای صادر گردیده و قطعی نیز شده و ثمن نیز به خریدار مسترد شده است و متعاقباً مالک دعوی خلع ید خریدار از مبیع را اقامه نموده:…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۳۹۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۵/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در فرضی که حکم فسخ حضوری مبایعه نامه¬ای صادر گردیده و قطعی نیز شده و ثمن نیز به خریدار مسترد شده است و متعاقباً مالک دعوی خلع ید خریدار از مبیع را اقامه نموده: 1-دعوی تقابل خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع همان حکم فسخ قابل استماع و رسیدگی است؟ یا محکمه مذکور مکلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آیا در صورتی که مالک در اثناء رسیدگی به حکم فسخ مذکور در رد دعوی تقابل استناد کند خریدار می تواند دعوی اعاده دادرسی طاری نسبت به حکم فسخ مذکور که حضوری بوده و حتی ثمن را نیز متعاقب آن دریافت داشته به عنوان دلیل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه کند و اگر چنین دعوائی اقامه کند قابل پذیرش است یا نه؟ 3-در فرض یاد شده آیا دادگاه رسیدگی کننده می تواند متعاقب طرح دعوی اعاده دادرسی طاری مذکور قرار تأخیر در رسیدگی به دعوی خلع ید و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر کند یا خیر؟ زیرا روشن است که با وصف اینکه حکم فسخ مذکور حضوری و قطعی بوده اصولاً حکم فسخ حضوری و قطعی شده مذکور نمی¬تواند به عنوان دلیل ناگاه درآمد تلقی شود؟ 4-چنانچه دادگاه یاد شده با تلقی موضوع به دعوی اعاده دادرسی قرار تأخیر رسیدگی دعوی خلع ید و دعوی تقابل را صادر کند آیا دادگاه صادرکننده حکم فسخ الزامی در تبعیت از تشخیص آن دادگاه در تلقی صحت دعوی اعاده دادرسی طاری اقامه شده دارد یا خیر؟ 5-آیا با وصف اینکه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمیر کلمه آن در بند مذکور همان حکمی است که در اثناء دادرسی به عنوان دلیل ارائه شده که شرط آن این است که ناگهانی بوده و طرفی که حکم علیه او استناد شده قبلاً از آن اطلاع نداشته محکمه می تواند باستناد دلیل دیگری نسبت به حکم حضوری و قطعی یاد شده دعوی اعاده دادرسی طاری را بپذیرد؟ 6-آیا دعوی اعاده دادرسی طاری به ادعای مکتوم بودن حکم دادگاه دیگری که به نفع خواهان دعوی علیه دیگری صادر شده نسبت به حکم حضوری قطعی شده¬ای که علیه خواهان اعاده دادرسی طاری صادر شده قابل پذیرش است.

شماره استعلام ۷۶۹-۱/۱۲۷-۹۶

متن نظریه

1-در فرض سوال که حکم بر فسخ مبایعه نامه صادر و قطعی شده ثمن نیز به خریدار مسترد شده و متعاقباً دعوای خلع ید از مبیع مطرح شده است و خوانده دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک را مطرح نموده است اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب همان بیعی طرح شده باشد که قبلاً حکم قطعی به فسخ آن صادر شده است با توجه به اینکه تعهدات بایع از جمله تنظیم سند رسمی منوط به صحت و بقاء بیع است بنابراین با توجه به فسخ آن دعوای متقابل به لحاظ فقدان سبب محکوم به بطلان است 2-اولاً سوال از حیث اینکه گفته شده مالک در برابر دعوای تقابل به حکم فسخ استناد کرده است مبهم می باشد زیرا دعوای خلع ید مالک دعوای اصلی قاعدتاً متکی بر حکم فسخ مزبور بوده است ثانیاً اصولا طرح دعوای اعاده دادرسی طاری از سوی کسی مطرح می شود که قبلا حکم علیه وی صادر شده است و و صرف حضوری بودن رأی مانع طرح دعوای اعاده دادرسی اعم از اصلی و طاری نیست اما سایر شرایط از جمله مواعد مر بوط باید رعایت شود 3-اگر مقصود از عبارت دلیل ناگاه برآمده مذکور در استعلام این است که چون حکم فسخ حضوری بوده است بنابراین امکان طرح دعوای اعاده دادرسی نسبت به آن نیست همانگونه که در پاسخ سوال 2 گفته شده اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری نسبت به حکم حضوری نیز امکان پذیر است مشروط به اینکه واجد سایر شرایط و با رعایت مواعد مربوط باشد و تشخیص اعمال مقررات ذیل ماده 434 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است 4-تشخیص قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی با دادگاه صادرکننده حکم فسخ است و این دادگاه تابع تشخیص دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است نمی باشد 5-اعاده دادرسی طاری نسبت به حکمی که در اثناء دادرسی ارائه شده است به استناد هر یک از جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل طرح است سوال مبهم است اگر مقصود این است که مستدعی اعاده دادرسی طاری به استناد حکم دیگری که به نفع وی صادر شده است به عنوان دلیل مکتوم نسبت به حکم فسخ حضوری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد به نظر می رسد در این حالت گرچه مکتوم بودن حکم استنادی غیر معمول است اما تشخیص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌ عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور دارند؟ 2- آیا آیین‌نامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۳۹
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.