رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت دارد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۲۲۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و ...چیست؟

شماره استعلام ۱۶۹۵-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

1 و 2- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند. 3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال‌های ذکر شده در فرض سؤال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اصلاحی 1387) درجه 6 است، با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شروع به این جرم قابل کیفر نمی‌باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانونی می‌باشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی‌شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از "جمع‌آوری" در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟ 2-آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی یا پیمانکاری، در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موثر است؟ 3.-آیا فردی که با قرارداد دایم در یک نهاد دولتی یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده 57 قانون کار به میزان چهل و چهار ساعت کاری در هفته اشتغال دارد، می‌تواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت داشته باشد؟ 4-در سوال شماره 3 اگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در دو استان متفاوت باشد آیا موثر در پاسخ است ؟ 5-آیا برای تصدی شغل عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها، موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروی دایم فعالیت دارد لازم است. ؟

نظریه ۷/۹۹/۱۱۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.