رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به نظریه مشورتی7/92/1987 مورخ 14/10/1392 که به موجب آن بهای خواسته مصداق تشریفات دادرسی تلقی شده در حالی که به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف درخو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۱۰۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به نظریه مشورتی7/92/1987 مورخ 14/10/1392 که به موجب آن بهای خواسته مصداق تشریفات دادرسی تلقی شده در حالی که به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف درخواست رسیدگی در شورا را متضمن موارد چهارگانه دانسته که بهای خواسته نیز جزء آنها می‌باشد خواهشمند است اعلام فرمائید. الف-کدام یک از موارد چهارگانه مندرج در ماده 17 قانون مذکور جز شرایط شکلی دادخواست تلقی شده و در صورت عدم رعایت آن شورا حق صدور اخطار رفع نقص را ندارد و کدام یک از آنها مصداق اصول و قواعد موضوع ماده 18 قانون مذکور تلقی می‌شود؟ در صورتی که نظر آن اداره به شکلی بودن تمامی موارد چهارگانه مندرج در ماده 17 قانون مذکور می‌باشد با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مذکور که اعلام داشته: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند در صورتی که اقامتگاه خوانده در دادخواست تقدیمی به شورا درج نگردد و خوانده ضرورت داشته باشد که وفق تبصره 2 ماده 19 قانون مذکور برای جلسه رسیدگی به موجب اخطاریه دعوت گردد تکلیف شورا در خصوص چگونگی دعوت از ایشان چه می‌باشد؟ ب-با توجه به نظریه مذکور اعلام فرمائید چنانچه شخص الف مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت شخص ب مبنی بر تحویل 12 تخته فرش بدون تعیین بهای خواسته تقدیم شورا نماید با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته جزء شرایط دادخواست و به تبع آن جزء تشریفات قلمداد گردیده فلذا امکان صدور اخطار رفع نقص متصور نیست لذا تکلیف شورا در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه می‌باشد.

شماره استعلام ۱۴۰۹-۲۱۸-۹۶

متن نظریه

الف- با عنایت به حکم مقرر در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقرر می‌دارد:« رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست» ضمانت اجراهای مقرر برای تخطی از تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شوراها قابلیت اعمال و اجرا ندارد و شورا حسب مورد اقدام مقتضی انجام می‌دهد. بنابراین در صورت عدم رعایت بند‌های چهار گانه ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌توان ضمانت اجرای مقرر در قانون آئین دادرسی در امور مدنی را اجرا کرد و باید با اتخاذ راهکار عملی مناسب موجبات رسیدگی را فراهم آورد و در صورت مثمر ثمر نبودن اقدامات انجام شده برای فراهم آوردن مقدمات رسیدگی و عدم همکاری خواهان منعی برای صدور قرار رد درخواست وی وجود ندارد. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، امکان طرح در‌خواست شفاهی نیز در این شوراها وجود دارد و در این صورت مراتب در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. بنابراین، در صورت نقص درخواست کتبی نیز چنانچه خواهان یا متقاضی حاضر باشد یا متعاقباً مراجعه نماید، پرسش از وی راجع به موارد نقص و قید آن در صورتمجلس فاقد منع قانونی است؛ همچنان که در موارد مقتضی بایگانی موقت درخواست و اخطار به وی برای مراجعه و تکمیل موارد نقص با منع قانونی مواجه نیست. ب- در فرض سؤال أخذ هزینه دادرسی پس ار تعیین بهای خواسته به نحو مقتضی برابر آنچه در بند الف گفته شد و با لحاظ تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به عمل می‌آید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.