رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در صورتی که بر اساس رأی اداره کار محکومٌ‌به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکومٌ‌له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۲۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در صورتی که بر اساس رأی اداره کار محکومٌ‌به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکومٌ‌له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکومٌ‌له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا: الف-در صورت استنکاف کارفرما محکومٌ‌علیه از پرداخت حق بیمه محکومٌ‌له کارگر حق اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکومٌ‌له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟ ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی‌صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟ 2-در صورتی که محکومٌ‌به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی¬شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است: الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکومٌ‌له مستحق خسارت تأخیر تأدیه است. ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تأخیر هم تعلق نمی‌گیرد. ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود. د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلاً مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلاً در فرض سوال هزار یورو باید به محکومٌ‌له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.

شماره استعلام ۸۳۷-۱۰۸-۹۶

متن نظریه

1 – اولا با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند. ثانیا در فرض سوال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه بعمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. 2- در فرض سوال که دادگاه حکم به تأدیه مبالغی مارک آلمان داده است ولی به علت تغییر وجه رایج این کشور از مارک به یورو، در حال حاضر مارک رایج نیست و در نتیجه امکان تأدیه آن نمی‌باشد، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت آن پرداخت شود و چون به لحاظ عدم رواج مارک، نرخ برابری آن با ریال در حال حاضر اعلام نمی‌شود، باید با توجه به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نیز نرخ برابری یورو با ریال در زمان تأدیه، قیمت آن مشخص و وصول شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.