رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391/5/1 منتشره در روزنامه رسمی شما…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۲/۲۵۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۱۲/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391/5/1 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 1391/6/9 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 2ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟ 3ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 منتشره در شماره 19462 مورخ 1390/1/5 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی چیست؟ 5 ـ آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/3/19 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟ 6 ـ اگرپاسـخ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟ 7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟ 8 ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره 1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟ 9ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟ 10ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟ 11ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

شماره استعلام ۵۵۴-۱۱۸-۹۲

متن نظریه

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده 2 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب 1391/5/1 که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره 1 شق 4 بند یای ماده 84 قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. 2ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین 2 و 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد. 3ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا. 4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، مواد 13 و14 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف شده اند. 5 ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده 127 آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب 1373/4/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است. 6 ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های 1 و5، پاسخ این سؤال نیز روشن است. 7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 می شوند. 8 ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند. 9ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال 1، پاسخ این سؤال نیز روشن است. 10ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره 1 شق 4 بند ی ذیل ماده84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی... همان تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است. 11ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه ای است که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.