رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۲۶ از ۷۲۸
  • ۲ تبصره
  • ۳۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۲ تبصره

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱

مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲

هر‌کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
مجمع تشخیص مصلحت نظامExpediency Councilاساسی

نهادی که اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل می‌کند و مصالح کلی نظام را تشخیص می‌دهد.

صفحه‌ی اصطلاح
دیوان عدالت اداریاداری

مرجع قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
دیوان عالی کشورSupreme Courtاساسی

عالی‌ترین مرجع قضایی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی را بر عهده دارد.

صفحه‌ی اصطلاح
شورای نگهباناساسی

نهادی که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

۳۲ارتباط ثبت‌شده
۳۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۹

1- آیا حکم تبصره یک ماده 2 (الحاقی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولاً، تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که «عواید حاصل از جرم» و همچنین «اموالی که منشأ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۵

همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد 153 ، 63 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 576 قا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک این ماده«، انفصال از خدمات دولتی»؛ اعم از دائم یا موقت از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱

مطابق مواد 46 و 47 به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۹

محکوم‌علیه به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و این در حالی است که ایشان کارمند اداره آبفا می‌باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۶۸۴

1- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴

با عنایت به مواد 23 ، ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در خصوص تعداد مجازات های اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد ولی مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و نظر به ا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 26

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.